‫أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة،  الدعوى التي أقامها لطفي جيد إبراهيم ،المحامى بالنقض والإدارية العليا ، والتي حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية لإلزام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر في الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنفيذي لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الاشتراك بها لجلسة 8 يوليو،  للإطلاع والرد .

وأكدت الدعوى التي جاءت ضد كل من رئيس الجمهورية،  ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما ، أن الشعب المصري يعانى من بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة،  والتي تأتى بمردود سلبي على حياته ومنها الـتأخر في الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم في سن الزواج.

‫وأضافت الدعوى أنه لما كان عدد هؤلاء الشباب الغير قادرون على الزواج في زيادة مستمرة وهم في سن الشباب والعطاء والحيوية فهذا يمثل مشكلة اجتماعية قد تكون هي الأكثر خطورة على المجتمع المصري خاصة وأن نسبة غير المتزوجين فيه تصل إلى 20 %

وكشفت الدعوى أن التأخر في سن الزواج يعد سببا رئيسيا في الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسي للإناث وما ينتج عنه حتما من نتائج سلبية سواء بالنسبة للمتحرش الذي يتعرض لعقوبة جنائية ، والمتحرش بها التي تصاب بآثار نفسية شديدة السوء.

وطالبت الدعوى أن يكون أعضاء هذه الهيئة من المتطوعين للعمل الاجتماعي  ممن لهم دراية في العمل على القضاء على مشكلة التأخر في الزواج وعمل نشرة بوسائل الإعلام المختلفة لمن يريد الانضمام للهيئة  وتقوم الدولة بتخصيص قطع أراضى في المدن الجديدة والظهير الصحراوي لكل محافظة وأن تتكون الهيئة بطريقة قانونية رسمية على أن يدفع كل مشترك مبلغ ضئيل نسبيا من 10 : 15 جنيه.