تلقى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، النائب العام، بلاغاً جديداً من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية ، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووكيل نادي القضاة، والمتحدث باسم النادي، يتهمهم باستغلال مبني دار القضاء العالي في عقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بالمخالفة للقانون.
وأوضح "الريطي" في بلاغه رقم 7092 لـسنة 2013 عرائض النائب العام أن نادي القضاة يعقد دائما مؤتمرات صحفية سواء بمقره أو داخل دار القضاء العالي، وللتحريض علي منع العمل بالمحاكم والنيابات، وتهديد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ومجلس الشورى، والاستقراء بالخارج كطلب تدخل "أوباما" في شئون مصر.
وأكد أن كل ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة من تحريض وتهديد يخالف القانون والدستور المصري، ومخالفة صريحة للقوانين المصرية باعتبار أن نادي القضاة جمعية خدمية وفقاً لأحكام القانون، وأنه لا يحق لجمعية خدمية عقد مؤتمرات إعلامية بدار القضاء العالي، أو اجتماعات سياسية في مرفق قضائي.
