تبذل نيابة الأموال العامة العليا جهودا مكثفة في الضغط على رجل الأعمال ” الهارب ” حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه قيامه بالتدخل لدى شريكيه الأجنبيين للتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية، في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم والتي كانت تتولى تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وكان حسين سالم قد باع حصته من الأسهم في شركة البحر الأبيض المتوسط، التي كانت تتولى تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمي، إلى شريكيه الأجنبيين وأحدهما أمريكي والآخر تايلاندي وفي أعقاب فسخ التعاقد لتصدير الغاز إلى إسرائيل، أقاما دعوى تحكيم دولية طالبا فيها بإلزام الحكومة المصرية بتعويضهما بمبلغ 9 مليارات جنيه.
وقام المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، يرافقه المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة، باستكمال مناقشة واستعراض بنود التسوية المقدمة من حسين سالم عن طريق محاميه، مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لاتخاذ القرار المناسب حولها.
ويتجه الرأي لدى النيابة العامة إلى استمرار مزاولة الضغوط على حسين سالم لكى تشمل التسوية المقدمة منه أن يتولى إقناع شريكيه الأجنبيين بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي رفعاها ضد مصر بسبب فسخ تعاقد تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، واعتبار هذا الأمر شرطا أساسيا وجوهريا لقبول التسوية.
