طالب حقوقيون فلسطينيون بالاستفادة من الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية بهيئة الأمم المتحدة من خلال تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، ومنحهم صفة "أسرى حرب" بدلاً من "إرهابيين".
وأكد هؤلاء فى لقاءات منفصلة مع مراسلة "الأناضول" أن الوضع الجديد الذى أقره المجتمع الدولى بإعلان فلسطين دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة يدعو لوضع خطوات قانونية جادة حيال الأسرى فى السجون الإسرائيلية.
وقال مدير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى غزة، راجى الصورانى إن "الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات أعلن من طرف واحد عام 1994 انطباق اتفاقية جنيف الثالثة على كل الأراضى الفلسطينية.. وبالتالى يصبح المعتقلون فى إسرائيل يحملون صفة رسمية سياسية ويعاملون كأسرى حرب، لا إرهابيين فى نظر القانون الدولى".
وأضاف الصورانى أن "منح الأسرى الفلسطينيين فى إسرائيل صفة أسرى حرب استحقاق قانونى كفلته الأعراف الدولية بعد نيل فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو فى الأمم المتحدة".
وأبرمت اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949 فى جنيف بقصد مراجعة القضايا المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. وحسب ميثاقها، فإن أسير الحرب هو "مقاتل شرعى وقع فى أيدى عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما".
