تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم(السبت) حكمها في الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط .
وذكرت الدعوى أن جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين, متوقعا الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه.
وأوضحت الدعوى أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية ، وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.
وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك ، رئيس مجلس الدولة، غدا (السبت) الطعن المقام من حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادي ، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمي، الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح، واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد الطاعنون أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضافوا أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف ، لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد عامر جادو حكمها في قضية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال نجلا الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين الأسبق، وثلاثة آخرين، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة من خلال تخصيص 40 ألف متر من أرضى جمعية الطيارين بالبحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة في جلستها الماضية أخلت سبيل المتهم الثاني نبيل شكري بضمان محل إقامته، وحجزت القضية للحكم.
وتنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق المنعقدة بمحكمة باب الخلق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شهيد الأكاديمية" لنظر طلب رد هيئة المحكمة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 22 إبريل الماضي، لنظر ثاني جلسات طلب رد هيئة المحكمة في مقتل أحمد وحيد، طالب الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام.وأكد المحامى أحمد سعيد دفاع المتهمين، أن السبب الرئيسي لرد هيئة المحكمة أن المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر مقدمين، بتهمة ضرب أدى إلى الموت، لكن المحكمة عدلت القيد الوصفي في القضية إلى قتل عمد.
وتصدر محكمة جنح البدرشين غدا (السبت) حكمها في قضية حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 مجندا وأصيب 120 آخرين, والمتهم فيها 6 أشخاص.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمود خطاب وحضور كريم زكريا ، وكيل النيابة ، وأمانة سر رمضان عبد النبي.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية لمرافعة 7 من دفاع المتهمين, حيث طالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله، ودفع بانعدام السببية فيما نسب للمتهم من خطأ، وطالب دفاع المتهم الثاني ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية لاختلاف تقريرهم مع تقرير لجنة النقل والمواصلات وتشابه التحقيقات مع أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة للتشابه في الألفاظ والترتيب والتعبير، والتأخير في بدء عمل المأمورية الموكلة.
وتنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوتين المقامتين من الإعلامية هالة سرحان، للمطالبة بغلق قناتي الناس والحافظ.
واختصمت الدعوتين كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الحرة للإعلام ورئيس قناة الناس ورئيس قناة الحافظ، حيث طالبت هالة سرحان في دعواها الأولى ضد قناة الناس، والتي حملت رقم 6265 لسنة 67 قضائية، بضرورة إصدار حكم قضائي بغلق قناة الناس، لأنه في سبتمبر 2012 قامت القناة من خلال برنامج مصر الجديدة، بالهجوم على العديد من الشخصيات العامة في مصر من خلال البرنامج، والذي استضاف شخصيات تحدثت بما يمثل ارتكابا لجريمة السب والقذف للشخصيات العامة المصرية.
وطالبت هالة سرحان في دعواها الثانية ضد قناة الحافظ، والتي حملت رقم 6266 لسنة 67 قضائية، بوقف بث برنامج الميدان وغلق قناة الحافظ، نظرًا لما قامت به القناة من نشر أخبار كاذبة، والتعرض لحياة العديد من الشخصيات العامة، الأمر الذي يمثل مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وقانون الاستثمار، واعتداء على الحريات الشخصية.
وتعقد محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، جلستها اليوم لسماع مرافعات المدعين بالحق المدني من دفاع أسر الشهداء والمصابين في قضية قتل متظاهرى السويس ، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير .
وكانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي ، مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله ، قائد الأمن المركزي بالسويس, والمقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقي, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم أول مروان توفيق, وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد, ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود ، وعادل، وعربي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
وتنظر محكمة جنح الدقي دعوى قناة الناس ضد الإعلامي مجدي الجلاد ، بخصوص ما نشر بالجريدة من أخبار كاذبة عن القبض على مالك القناة .
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة برئاسة المستشار محمد الصاوي ، رئيس المحكمة ، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم تأجيل نظر دعوى قناة الناس في القضية رقم 5430لسنة 2013 ضد كل من مجدي عبد الله حسين الجلاد الشهير بمجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن ومحمود الجارحي، صحفي بالجريدة ومحمد الأمين ، رئيس مجلس الإدارة ، لجلسة اليوم .
