قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم  (الخميس)  تأجيل الدعوى القضائية التي  تطالب  بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى،  رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق،  لجلسة 27يونية ، للاستعلام من وزارة الخارجية إذا كان "البرادعي"  قدم إخلاء طرف من الوظيفة من عدمه. 

وكان  مقيم الدعوى حامد صديق ، باحث مركز البحوث الجنائية ، اختصم في دعواه كل من وزيري الداخلية،  والخارجية ، ورئيس الوزراء بصفتهم ، مؤكدا أن الدكتور محمد البرادعى سافر للعمل بالخارج مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك خاصة وأنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية .

وتساءلت صحيفة الدعوى عن حقيقة جواز السفر الذي سافر به "البرادعي"  من قبل وهل هو جواز سفر شخصي أم دبلوماسي,

وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية.