قال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة إن الأمور بالنسبة للمصالحة الفلسطينية لا تبشر بخير.
وأضاف الظاظا، فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء، "للأسف، الأمور لا تبشر بخير على صعيد المصالحة، لأن اتفاق المصالحة لا يحتاج إلا للتنفيذ .. لكن ما حدث أن الاعتقالات فى الضفة تتواصل.. فكيف بالإمكان لشخص يعتقل أو يعرف أنه عرضة للاعتقال أن يرشح نفسه أو أن يشارك فى غمار أى عملية انتخابية.. كما يتوجب التوافق على عقيدة أمنية لأجهزة الأمن الفلسطينية، بحيث يكون دورها الحفاظ على أمن الشعب الفلسطينى".
وأوضح "أقصد أنه فى ظل العقيدة الأمنية الوطنية لا يمكن النظر للتعاون الأمنى مع الاحتلال إلا كخيانة مع كل ما تعنيه هذه الكلمة.. نحن نعتبر كل من يتخابر مع الاحتلال خائنا.. من هنا، نحن واضحون تماما.. العقيدة الأمنية يجب أن تضمن أن تعمل الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن الفلسطينى وليس أمن أعدائنا".
وعن اتهامات حركة فتح لحماس بأن لديها مشروعا لأخونة قطاع غزة، قال "لسنا بحاجة للرد على هذه الترهات؛ لسبب بسيط، هو أن قانون التعليم الجديد مفخرة للعملية التعليمية، لأنه يرفع من مستوى الأداء التعليمى.. إن كان البند المتعلق بتخصيص مدارس للذكور منفصلة عن مدارس البنات لا يعجب البعض، فهذا ليس تطرفا، المتطرف هو الذى يصر على التصدى لموروث الأمة الحضارى والقيمى والأخلاقى".
وأكد أن من حق المجلس التشريعى إقرار القوانين، وأضاف : "المجلس التشريعى شرعى، وهو الوحيد صاحب الشرعية والمخول له إصدار التشريعات، لأنه حسب القانون الأساسى يحق للمجلس التشريعى مواصلة العمل بكل صلاحياته لحين انتخاب مجلس جديد، علاوة على أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية هو الوحيد الحاصل على ثقة المجلس، أما (الرئيس الفلسطينى محمود) عباس فهو فاقد للشرعية كرئيس لأن صلاحيته انتهت عام 2009".
وعن تقييمه للعلاقات مع مصر "العلاقة مع مصر تسير من حسن إلى أحسن.. صحيح أن التقدم ليس سريعا، لكننا نسير بخطى ثابتة وقوية، ولن يطول الوقت حتى يكون الطرفان راضيين عن سير هذه العلاقة".
