وافق مجلس الشورى منذ قليل في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس نهائيا على قانون الصكوك بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء على القانون وأحاله إلى رئيس الجمهورية.
وكان المجلس قد شهد جدلا بين النواب حول الأخذ بملاحظات الأزهر كما هي أم مناقشاتها وتعديلها.
وقال النائب محمد محي الدين "لابد من ان نعدل وإلا نكون بنبصم ولا نقوم بالتشريع" ردا على مطالبا النائب ناجي الشهابي له بالموافقة على ملاحظات الأزهر.
ووافق المجلس على الأخذ باقتراح الحكومة بشأن المادة الرابعة من قانون الصكوك للخروج من الأزمة التي حدثت بين نواب النور السلفي الذين تمسكوا برأي هيئة كبار العلماء ونواب الاخوان الذي أصروا على بقاء النص الأصلي بالقانون.
وأصبح نص المادة "يحظر إستخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أومنافعها إصدار صكوك حكومية في مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الإنتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة ويصدر بتحديد هذة الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
ووفقا للمادة يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدي الهيئة ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرارا من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم.
