وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون الصكوك، والتي أثارت خلاف بين النواب بعد تهديد حزب النور بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية .
وتقدمت الحكومة بنص للمادة والذي يقترح أن ينص علي "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقم ويصدر بتحديد هذه الأصول قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة والهيئة الشرعية".
كما ووافق المجلس على السماح لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بإصدار صكوك ما دامت لا تدير مصلحة أو خدمة عامة .
وصوت الأعضاء بالموافقة علي أخذ رأي كبار العلماء للقانون وسط اعتراض كبير من جانب حزب الحرية والعدالة .
