طرح 1200 قطعة أرض جديدة للاستثمار الصناعي
مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة
توقعات بتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن قيام الوزارة بإعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضي الصناعية .
وقال صالح إن الهدف هو أن يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضي الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات اقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذي مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.
وأوضح صالح أن ذلك يأتي استكمالا لنهج الوزارة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذي بدأ بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم استخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط .
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم لخطي إنتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء أن الوزارة ستعلن قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول وإتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعي ، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة على 30 % فقط من هذا الدعم .
وكشف صالح عن طرح الوزارة مؤخرا لـ 1692 قطعة أرض صناعية باستثمارات تتعدى 70 مليار جنيه وتوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل ، لافتا إلى أنها تسعى قريبا لطرح 1200 قطعة أرض صناعية أخرى وهو ما يعد أكبر طرح للأراضي الصناعية فى تاريخ مصر .
وشدد الوزير على حرص الوزارة على استمرار تقديم الدعم لكل من الصادرات والمعارض الخارجية والشحن حيث تبحث الوزارة مع وزارة المالية حاليا زيادة الدعم المقدم لصندوق دعم الصادرات إلى 4 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لبرامج الشحن ، وكذا قيام الوزارة برصد 176 مليون جنيه من وزارة المالية لاستكمال ترفيق البنية التحتية والأراضي الصناعية لمصانع قائمة بالفعل فى صعيد مصر فى كل من أسيوط وبنى سويف والمنيا والتي استطاعت جذب استثمارات كبيرة فى الفترة الماضية وخاصة للمصانع ذات التكنولوجيات المتطورة جدا.
وأكد صالح أن الوزارة تسعى أيضا لتنظيم تخطيط النشاط الاستثماري الصناعي فى مصر من خلال إعداد أول خريطة صناعية تفصيلية والتي من المقرر الإعلان عنها خلال يونيو المقبل ، لافتاً إلى أن الخريطة تضم شقين هامين هما الشق القطاعي والشق الجغرافي ويشمل الشق الجغرافي على دراسة إعداد المميزات الجغرافية لكل منطقة في مصر مع مراعاة الأبعاد التنافسية والإمكانات المتاحة بها حرصا على أن يكون تخطيط المناطق الصناعية في المستقبل تخطيط منظم وغير عشوائي بما يضاعف من الإنجازات المحققة من المشروعات الصناعية المختلفة إلى جانب الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة في مصر والتي تؤهلها لأن تصبح مركز إقليمي للعديد من الصناعات الكبيرة.
وحول مؤشرات الأداء الصناعي فى مصر خلال العام الحالي أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة ، ومن المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي معدلات نمو مرتفعة وإيجابية خلال هذا العام خاصة مع الاستقرار السياسي النسبي الذي تشهده البلاد حاليا والذى سينعكس بدوره على ارتفاع معدلات النمو الصناعي والصادرات والتي شهدت هذا العام ارتفاع بنسبة تفوق الـ 20% للصادرات المصرية المقيمة بالجنيه المصري و10% عند تقييمها بالدولار مما يعطى مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي وللارتباط الوثيق بين المناخ السياسي والاقتصادي .
