أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، تقريراً بعنوان " الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة" وهو تقرير يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد فى الأونة الأخيرة، ويأتى ذلك فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام.
وقد لاحظ فريق عمل برنامج حرية الإعلام النابع من المؤسسة خلال عمله على هذا التقرير ازدياد ملحوظ في حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحفيين في الاشتباكات المختلفة مقارنة بأوقات سابقة، فقد رصدنا 53 حالة اعتداء جسدي خلال الأربعة أشهر الماضية.
وأشار التقرير إلى انه قد أجمع جميع الصحفيين الذين قام الفريق بتوثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها، ولهذا فإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر.
كما ناقش التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، فمثلا جاء في قرار اليونسكو رقم 29، المعنون ’’إدانة العنف ضد الصحفيين‘‘ ،الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، معتبراً الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها؛ مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيها.
وانتهي التقرير بمجموعة من التوصيات يقدمها باحثو المؤسسة إلى الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، تنص في مجملها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلوماتالتى تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور الهام الذى يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عنهم لأن دورهم وواجبهم الصحفى يحتم عليهم السعى للوصول إلى الحقيقة.
