قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، رئيس محكمة القضاء الإداري ، اليوم(الثلاثاء) تأجيل 3 دعاوى مقامة من كل من الدكتور جابر جاد نصار، و محمد حامد سالم، المحامى ، وماجدة نجيب فهمي ، والتي طالبت بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة لجلسة 7 مايو للإطلاع .
واختصمت الدعاوى كلاً من الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بصفتهما .
وذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءا لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً وحيث أن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد أنهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد الأجل.
