أعلنت جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز السائل أن قرار الحكومة برفع سعر إسطوانة الغاز من 2.5 الى 8 جنيهات يصب فى مصلحة المواطن فى المقام الأول ويعمل على توافرها وسيحد من بيعها فى السوق السوداء .
وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم أن الإسطوانة حينما كانت ب2.5 لم يحصل عليها أحد بهذا السعر وكان المواطن يحصل عليها من السوق السوداء ب 20 جنيه مشيرة الى أن رفع سعرها الى 8 جنيهات سيجعلها متوافرة لدى الموزعين وسيحد من عمليات تهريبها .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية ، أن مستثمرى الغاز طالبوا الحكومة بأتخاذ هذا القرار الذى تأخر كثيرا ، وسيوفر للدوله على المدى القريب مليار جنيه ، وعلى المدى البعيد 7 مليارات جنيه ، وسيحد من حجم الإستيراد 15 % بما يوزى 2.5 مليون طن .
وأضاف سعد الدين أن هذا القرار جاء في ظل التحديات الاقتصادية مشيرا الى أن هذه القرارات تعمل على جذب الاستثمارات ورفع الأعباء عن كاهل الاقتصاد .
واشار سعد الدين الى أن وزيرى التموين والبترول أصلحا العديد من الأخطاء سواء بترشيد الدعم أو بالتشديد الرقابى مطالبا بأعادة هيكلة الدعم على كل السلع على رأسها المواد البترولية .
وأوضح سعد الدين أن الجمعية تدرس حاليا مع الحكومه كيفية تطبيق العمولة الجديدة والخاصة بمستثمرى الغاز بعد إقرارها وسيتم تقديم مذكرة تفصلية للهيئة العامة للبترول ، لتوضيح آلية التنفيذ والمشكلات النى يعانى منها مستثمرو الغاز مع شركة بتروجاس سواء المتعلقة بطريقة تطبيق العمولة او المتعلقة بنقل الغاز( الناولون) وغيرها من المشكلات .
