أكد الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- بأن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بادر بالموافقة على تمويل هيئة قناة السويس، وإعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم القناة ، معلنا استعداد الهيئة للمساهمة في أعمال توصيل المرافق بالأراضي الصناعية التي سيتم الإعلان عن توافرها للمستثمرين الصناعيين بالمشروع، وذلك لما للهيئة من خبرات وإمكانات كبيرة، وحتى تساعد في إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة لهذا المشروع القومي الكبير.
وأشار الوزير عقب اجتماع المجموعة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس، أمس (الاثنين) والذي عقد برئاسته، إلى أن الاجتماع شهد عرضا لبنود قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس، الذي تم إعداده مؤخرا، وأهم الملاحظات المطروحة في الوقت الحالي عليه، مؤكدا أن الحكومة تدرس كل هذه الملاحظات، وليس لديها مانع من تعديل أي من المواد الخلافية بما يحقق الصالح العام، فهذا المشروع ملك لكل المصريين، ومن حق كل صاحب رأى أن يبدى رأيه فيه، ومن واجبنا أن نستمع، خاصة أننا نسعى لإحداث توافق مجتمعي حول هذا المشروع.
وأضاف أن القانون حدد أهداف هيئة تنمية إقليم قناة السويس، المقرر إنشاؤها، بتحقيق تنمية شاملة للإقليم، من خلال تخطيط وتنظيم إنشاء مشروعات اقتصادية في مجالات المواني وخدمات النقل البحري والتجارة البحرية والخدمات اللوجيستية، والصناعية ، والسياحية، والزراعية، وغيرها، لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من حركة التجارة العابرة بقناة السويس، من خلال الخدمات والقيمة المضافة، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة.
وأوضح وزير الإسكان أن الاجتماع ناقش أهم المشروعات المقترح الإعلان عن طرحها في المؤتمر العالمي للمشروع الذي سيقام في 13 مايو المقبل، والذي من المتوقع أن يحضره نحو 2000 من الخبراء والاستشاريين، وسفراء الدول على مستوى العالم، وسيتم الإعلان خلاله عن عدد من المشروعات المهمة التي سيتم تنفيذها بالمشروع.
يذكر أن شارك في الاجتماع وزراء الصناعة ، والتخطيط، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظات القناة الثلاثة، بالإضافة إلى مدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولي وزارتي المالية ، والإسكان.
