أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن اجمالي الانفاق علي اجور العاملين بالجهاز الاداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في اخر عامين حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 الي نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي ترتفع الي 172 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 78%.
وقال حجازي ان هذه الارقام تؤكد مدي العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي تستحوذ علي 25.5% من اجمالي الانفاق العام وهو ما يحد من قدرة اللحكومة علي تقرير اية زيادة اخري في الاجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة خاصة في ظل ازمة اقتصادية يعلم الجميع مدي ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها علي 19.5 مليار دولار وهو ما يتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع لاعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر علي تجاوزها.
وأكد حجازي ان هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم نظم اثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الاجور والعلاوات الدورية والخاصة كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الاعفاء من ضريبة المرتبات الي 12 الف جنيه وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم.
واضاف ان العاملين بالدولة سيستفيدون ايضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الاساسي وهو ما سيساعد علي زيادة اجمالي الاجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 او 13% بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.
وأكد حجازي علي ان الاعتصامات والاضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الاجور والحوافز والبدلات امر مؤسف ولكنه لن يثنينا عن اداء الامانة التي كلفنا بها في حماية اموال الدولة وعدم التفريط فيها او تقرير زيادات للبعض دون الاخرين لمجرد انهم يعملون بوزارة المالية .
وقال وزير المالية ان الحكومة عازمة علي اصلاح نظام الاجور والحوافز في كل الجهاز الاداري للدولة لارساء العدل والمساواة وربط الاجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيد لاصلاح حقيقي للجهاز الاداري للدولة.
