قامت وزارة التموين بإسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية
ويذكر أن الوزارة كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقى عن ممارسات عامة يتقدم اليها اصحاب المطاحن
وكانت مطاحن القطاع الخاص قد اندفعت فى موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 53لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية الا بموافقة الوزارة
وذلك أملا فى دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة اشهر ؛ الا ان الوزارة احبطت تلك التجاوزات بهذا الأجراء مما اضطر هذة المطاحن الى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى