أتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات والتى تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة .
وأضاف مراقبون أن من اهم هذه الاتفاقيات الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات.
جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشر والتى عقدت بالرياض الاسبوع الماضى.
تبادل اقتصادى
قال احمدالوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان منح سائقى الشاحنات المصرية تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية لمدة 6 أشهر تزيد من الانفتاح والتبادل الاقتصادى بين مصر والسعودية.وان هذة الاتفاقية لم تكن مفعلة قبل ذلك وجاءهذا المطلب رغبة منا فى تنشيط حركة السياحة بين البلدين حيث يمكن لسائق الشاحنة الكبيرة والبردات ان ينقل اكثر من 30 فوج خلال الفترة المحددة له وهى الستة اشهر.
ويضيف الوكيل ان امكانية منح سائقى الشاحنات المصرية تأشيرة دوخول المملكة يضاعف التبادل الاقتصادى ويعوض النقص فى السلع التى يفتقدها البلدين حيث يمكن للتاجر المصرى ترويج بضاعتة فى السعودية بعد موافقة من وزارة الصناعة وايضا يعود نظام المقايضة بين البلدين حيث يمكن استيراد وتصدير البضائع التى تنقصنا بكثافة قبل انتهاء فترة تصريح دخول المملكة للسائق.
مؤكد انه لو نجحت هذة الاتفاقية وفعلت سريعا واثبتت جدارة وعادت بالايجاب على البلدين سنطالب بمد فترة تأشيرة دخول الشاحنات المصرية الى السعودية.
من جانبة قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية السابق ان فتح باب سفر الشاحنات المصرية بين مصر والسعودية سيعود بالخير على البلدين وخاصة مصر لانها تحد من انتشار البطالة خاصة فى مواسم الحج والعمرة فهناك سائقون وخدام حجاج مصريين كما يمنح للسوق المصرى ترويج البضائع داخل السعودية، وطالب عبد الخالق بمد فترة السماح للشاحنات المصرية الدخول الى السعودية.
مؤكدا ان البلدين يذخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما مؤكدا على ضرورة العمل المشترك واستغلال كافة الإمكانات والفرص في تنمية التبادل التجاري بين البلدين وإقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية ،لافتاً الي ضرورة تهيئة مناخ العمل لمجتمع الاعمال لطرح مبادراته وأن نعمل علي تذليل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين.
إيجاد مناخ للاستثمار
وتضيف الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان السعودية تسعى لخلق مزيد من الاستثمارت فى كافة البلدان العربية وكانت الاسبوع الماضى فى اتفاقية تعاون بينها وبين السودان لتوطيد العلاقات والتبادل التجارى والزراعى بين البلدين.
ثم جاءت مصر لتحتل النصيب الاكبر من الاستثمار السعودى فى اراضيها وتبادل التجارة وتحسين العلاقات وتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين بالرغم من حجم ةالاستمثار قبل ذلك لم يكن قويا ولكنه سيتحسن فى الفترة القادمة.
وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد ت هالة السعيد على انه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وأن هناك أسس وآليات جديدة تعطى الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب لافتاً إلى أن المستثمر السعودى يعامل فى مصر معاملة مماثلة لنظيره المصرى حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها
