أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية أن مشروع سد النهضة الذي تعتزم أثيوبيا بنائه لا يمكن الجزم حالياً بوجود أثار سلبية جراء إقامته على حصة مصر من مياه النيل إلا بعد تقديم اللجنة الثلاثية الدولية لتقريرها والذي سيسلم مايو القادم.
وأضاف الوزير أن اللجنة تضم عدداً من الخبراء الدوليين والعالميين وسيقرروا ما هي الايجابيات والسلبيات المتوقعة من بناء هذا السد.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة أسيوط اليوم يرافقه الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط لإعطاء إشارة البدء لتنفيذ أعمال النزح السطحي لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية وبدء مرحلة النزح الجوفي والتي ستستمر حتى يوليو القادم ثم يتم وضع الأساسات تحت الأرض لمسافة 40 متر.
وأضاف الوزير أنه بناء على تقرير اللجنة الثلاثية تجاه سد النهضة سيتم التحرك المصري والسوداني تجاه أثيوبيا من خلال مفاوضات لتقليل الأثار السلبية إن وجدت وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات المتوقعة والتي كان قد أشار إليها رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، وعمل مشروع أخر موازى لسد النهضة لتفادى السلبيات.
جدير بالذكر أن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011 عن مشروع بناء سد علي النيل الأزرق، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية علي النيل الأزرق بمنطقة بني شنقول جوموز علي بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلي 8 مليارات دولار.
وتقول بعض الدراسات أن سد النهضة الإثيوبي المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال إنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولي، ليجمع رئيس الوزراء الإثيوبي الشعب من حوله، والفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وشغلهم عن ثورات الإصلاح التي بدأت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية والعربية، وعلي رأسها ثورة 25 يناير 2011 المصرية.
