أقام نجيب فرج المحامى -وكيلا عن ماجدة نجيبة المرشحة السابقة لمجلس الشعب عن دائرة الساحل وشبرا مصر وعضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف أعمال مجلس الشورى، وعدم الاعتداد بأي من أعمال مشروع بقانون بعد الستين يوم استنادا للمادة 229 ،و 230 بالدستور الجديد .
واختصمت الدعوى رقم 43941 كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013.
