قضت محكمة جنوب القاهرة مدني دائرة التعويضات دائرة التعويضات، برئاسة المستشار أيمن صالح، وقف نظر دعوى إلزام أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى-وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس- صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، في أسعار اللوحات المعدنية والتربح، من دفع 30 مليون تعويض، لحين الفصل في الشق الجنائي.
كان 52 محاميا أقاموا دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار، التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات.
كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه، نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيها كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا"إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية ، واستخدامها في سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام، وقانون المرور، مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيه".
