ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن الرئيس محمد مرسي سيجتمع بعد غد (الأحد) مع الهيئات القضائية، لبحث مخرج لأزمة تعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إنها علمت من مصادر رئاسية أن مؤسسة الرئاسة المصرية ستقود تحركًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين الحكم والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى الذي يملك السلطة التشريعية مؤقتًا، قانونًا يطيح بشيوخهم باجتماعه مع الهيئات القضائية بعد غد.
وأشارت المجلس الأعلى للقضاء تقدم إلى الرئاسة باقتراحات لعقد مؤتمر للعدالة، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأمر على طاولة الاجتماع.
وأوضحت المصادر أن الرئيس المصري سيعقد اجتماعا مع عدد من الهيئات القضائية وهي: المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية، سيغيب عنه النائب العام طلعت عبد الله، في قصر الاتحادية الرئاسي.
وأفاد المصادر بأن مرسي يبحث في اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.
فيما كشف مصدر قيادي في "الإخوان" للصحيفة الحياة أن مجلس الشورى، سيجمد مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان أثار أزمة عنيفة بين السلطة والقضاة.
وقال المصدر: "هذا ليس الوقت المناسب لخروج القانون إلى النور.. من الممكن أن يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة التشريعية قبل أن يتم تجميده".
