أتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات والتى تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعى والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين فى كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية .
جاء ذلك فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشر والتى عقدت بالرياض على مدى يومين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودى هذا وقد ضم الوفد المصرى كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية وسعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقيات التجارية.
وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصرى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تشكيل لجنة للتعاون الصناعى بين هيئتى التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لازالة المعوقات أمام اقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة .
كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات بالاضافة الي تشجيع اقامة المعارض المشتركة.
بالإضافة الي تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التى يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجارى كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلى لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بالاضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.
وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر وأن هناك أسس وآليات جديدة تعطى الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب.
لافتاً إلى أن المستثمر السعودى يعامل فى مصر معاملة مماثلة لنظيره المصرى حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية وفى هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجرى حاليا إتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين .
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى يتابع حل المشكلات المتعلقة بالإستثمارات السعودية فى مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حالياً لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة شراكات واستثمارات فى مختلف القطاعات .
وأضاف صالح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتى الطيران المدنى فى البلدين قريباً لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة بالاضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر فى هذه المجالات ، بالاضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والادارية بين مؤسسات التعليم العالى والجامعات ومراكز البحوث ، كما تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية فى مجالى تقديم الرعاية الصحية فى جميع تخصصاتها والأبحاث الصحية وكافة العمالة الأخرى فى مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودى.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السعودية نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك وأن البلدين لديهم الفرصة والامكانات لتحقيق انطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادى والتجارى لافتاً إلى ضرورة التكاتف والتخطيط المشترك بين البلدين وطرح المبادرات والآليات الجديدة لتوسيع مجالات التعاون وتشجيع القطاع الخاص والشركات فى البلدين لضخ مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك لمواجهة المتغيرات الدولية الاقتصادية والمنافسة الشديدة فى السوق العالمى .
وأكد صالح أن هناك التزاماً من الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وهناك رؤية مشتركة لازالة كافة التحديات التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى وتنسيق المواقف بين البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى ،
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون لمكافحة تداول العقاقير والادوية المقلدة والمغشوشة والمهربة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها بالاضافة إلى تفعيل دور نقاط الاتصال المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتعاون فى مجال التجارة الالكترونية وتبادل الدراسات السلعية المشتركة مما يحقق التسويق المتبادل لمنتجات البلدين .
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين حيث سيتم إسئناف المناقشات حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية، والحماية البيئية وغيرها من الامور المشتركة بين البلدين.
وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد نمواً مضطرداً حيث بلغ العام الماضى 4.5 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الامكانيات التى تتمتع بها الدولتان والطموحات التى يتطلع إليها الشعبان ، مشيراً إلى أن مصر والسعودية قادرتان بإمكانياتهما الكبرى على قيادة المنطقة وإعادة صياغة شكل التوازنات الاقليمية والعربية بما يخدم أهداف ومصالح شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية .
