قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إننا نرفض في مجلس الشورى سحب مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً استمرار المجلس في طرح تعديل هذا القانون.
وأكد حشمت في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، إن الحزب لا يصر على تمرير تعديل قانون السلطة القضائية بجميع المواد المقترحة من الجهات الثلاثة ، وأن المواد الخلافية على رأسها المتعلقة بالسن وارد أن يؤخذ بها أولا يؤخذ أو يتم إقرارها تدريجياً.
من ناحية أخرى قال حشمت، إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يدير الأزمة عن طريق الإهانة والتحريض، وفي الحقيقة أنه يدافع عن نفسه بتقديم القضاة في الصفوف الأولى للأمور، ويتكلم كأنه شهيد القضاة.
وأكد أنهم طالبوا وزارة العدل ومجلس القضاء لرفع الحصانة عن الزند لمحاكمته بعد استنجاده بامريكا ضد النظام المصري،بالإضافة الى تورطه في قضايا أخرى.
كما أشار أنهم طالبوا مجلس الأعلى للقضاء بتقديم مشروع لتعديل السلطة القضائية و عقد لقاء مع أعضاء مجلس القضاء للنظر فيها، إنما طلب سحب مناقشة المشاريع لن نقبله، خاصة وأن المادة 119 في قانون السلطة القضائية الحالي المتعلقة بالنائب العام مخالفة للمادة 173 للدستور ولابد تعديلها.
