قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي الششتاوي- نائب رئيس مجلس الدولة- رفض الطعن المقام من المحامى رجائي عطية، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة، والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني ، التي أقامتها وزارة الاتصالات، والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وتقضى بعودتها إلى جامعة أهلية .
وأوضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة، والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون .
كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفوني، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلي لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل .
