أوصى التقرير الصادر عن لجنة تقصى الحقائق المشكلة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث الكاتدرائية اليوم الثلاثاء، بتفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه علي جميع المواطنين مما يرسخ في نفوسهم شعورهم بأن الجميع أمام القانون سواء، وأن يتم الانتهاء من سيرالتحقيقات في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجه.
كما أوصى التقرير بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الإجتماعية علي جميع المواطنين وأنه لا اعتبار للجنس أو اللون أو الدين، فهذا من شأنه أن يقضى على الشعور بالاضطهاد والقضاء على ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم انتماء.
كما تضمنت توصيات المجلس ضرورة تغيير الخطاب الدينى ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر فى المساجد أو الاجتماعات فى الكنائس، ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والإنتماء للوطن ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية، و تعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسني تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية ومؤمن بالانتماء للوطن وقادر علي النهوض به.
