قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها  النائب السابق  حمدي الدسوقي الفخرانى، التي طالب فيها ببطلان عضوية أيمن نور بحزب غد الثورة، ووقف عضويته بالحزب، وشطب عضويته من نقابة المحاميين، ومنعه من الظهور بالإعلام لجلسة 11يونية لإعلان أيمن نور.

واختصم الفخرانى بصحيفة دعواه، التي حملت رقم 33183 كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، ورئيس لجنة شئون الأحزاب ،ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة.

وطالبت صحيفة الدعوى التي وضعها وائل السعيد المحامى إن أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا، وباتا وظل أيمن نور يظهر في الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة، ومرة كعضو به رغم ان الرأي المستقر قانونا ان المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية، لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما انه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له  تحريك دعوى لرد الاعتبار.

وأضافت الدعوى إن أيمن نور خرج بقرار عفو رئاسي، ولم يتم رد اعتباره بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لكن نور حسب وصف مقيم الدعوى جعل نفسه غطاء للإخوان