اكد وزير القوي العامله والهجرة خالد الازهري علي سرعة انجاز قانون النقابات العمالية في مصر والعمل علي سرعة اصداره لما له تأثير على الحركة العمالية والبيئة العمالية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الأزهري صباح أمس بخبراء من منظمة العمل الدولية و كمال أبو عيطة- رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكافة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
و أضاف الأزهري في بيان صحفي للوزارة أن ممثلي العمال طالبوا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية و الانتهاء من تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
بالاضافة الي مطالبتهم تثبيت المؤقتين و حصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب التوقف، وذلك للنهوض بها و حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة.
واضاف الازهري انهم طالبوا ايضا بتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر وإصدار قانون عمل جديد يحقق الآمان والرعاية للعامل المصري و طالبوا بتشكيل لجنة لحماية العامل من صاحب العمل الجائر وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بعودة العمال المفصولين. وسرعة إجراء الانتخابات العمالية.
واوضح الازهري انه سيتم العمل على عودة المؤسسات المخصخصة تحت مظلة الدولة والنهوض بالصحة والتعليم والبحث العلمي.
وفي سياق مختلف أضافالازهري أنه سوف يحضر المؤتمر الثاني لوزراء عمل دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 23-26 إبريل الحالي بدولة أذربيجان، في إطار النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأول والذي عقد في اسطنبول بتركيا عام 2011، والذي أوصى بوضع استراتيجيات إسلامية بينية طويلة الأمد في مجال العمل والتوظيف.
و سوف يناقش المؤتمر سبل التعاون بين دول المنظمة في المجالات الآتية السلامة والصحة المهنية و الحد من البطالة.
ومشاريع تطوير قدرات القوى العاملة والأيدي العاملة المهاجرة واستراتيجية معلومات سوق العمل وذلك في إطار زمني لفترة عشر سنوات تبدأ من العام الحالي.
