اجتمع الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- صباح اليوم مع وزيري الاستثمار، والتنمية المحلية ومحافظي شمال، وجنوب سيناء، ورئيس جهاز تنمية سيناء لمناقشة تداعيات قانون تنمية سيناء، وبحث المعوقات التي ظهرت لدى الجهات التنفيذية في المحافظات مع تفعيل قانون التملك رقم 14 لسنة 2012.
و أكد اللواء محمد شوقي- رئيس جهاز تنمية سيناء- في الاجتماع إنه لا تطبيق للقانون بأثر رجعى، وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار القانون، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية قد قامت بالفعل بمخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإفادتها بذلك ، وأضاف إن أي شركة لديها مشاكل في التطبيق عليها مراجعة جهات الولاية ( زراعة ـ صناعة ـ سياحة ) والتي تقوم بدورها لحل هذه المشاكل بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء .
فيما أوضح السفير الدكتور علاء الحديدي- المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء- أن ما يروج من أن القانون يلزم المالكين الحاليين من الأجانب بالبيع خلال 6 أشهر انتهت في شهر مارس الماضي ما هي إلا شائعات يروج لها السماسرة من تجار الأراضي، والوحدات السكنية .
