أكد د.محمد البلتاجي-القيادي بحزب الحرية والعدالة- أن ما ارسله المستشار احمد الزند من تهديدات وإنذارات لمجلس الشورى لن يثني الثوار عن أصلاح القضاء وعن مناقشة قانون السلطة القضائية ويثبت ان بعض القضاة يتدخلون في باقي سلطات الدولة ولا يعملون سيادة القانون ومبدء الفصل بين السلطات.
وأضاف البلتاجي ان هذا الانذار من الزند :"هو اكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية الى ادوار سياسية وظنهم انهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة ،وربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى -كما هدد هو في حواره التليفزيوني -كما حلوا مجلس الشعب".
وقال البلتاجي في صفحته الرسمية:"وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير انتخابات رئاسية شهد بها العالم وهذا كله يؤكد ان معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة" .
وختم البلتاجي كلامه قائلا:" السيد الزند تحدث في انذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة ، ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه فانني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة".
