قررت محكمة جنايات الشمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار سمير وهدان تأجيل نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع لتأييد قرار أمر المنع من التصرف في الأموال كل من الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير المالية الأسبق (هارب)، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف، وذلك لجلسة 29 ابريل للاطلاع .
في بداية الجلسة أكد دفاع بطرس غالى أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال المتهمين تضمن حصر 4 شركات تعمل في مجال الاستثمار، والتنمية السياحية، وهم "حابي" و"دلتا للتنمية، و الاستثمار "، و"أوفر سيز "، و"جراند كروز"، بزعم أن "غالي"، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف يمتلكون أسهماً في هذه الشركات، وهذا الأمر علي غير الحقيقة.
وقال المحامي أن موكله لم يسبق له أن كان شريكاً أو مساهماً في أي من هذه الشركات في أي وقت مضي، سواء أثناء توليه منصب وزير المالية أو أثناء عمله كموظف بالدولة، أو حتى قبل تولي تلك المناصب.
كما وصف قرار التحفظ علي ممتلكاته بأنه نوع من أنواع الكيل بمكيالين والانتقام عن طريق توجيه الاتهامات، وتحريك قضايا ضد موكله ليس إلا لكونه كان وزيراً في ظل النظام السابق وتربطه علاقة به، موضحاً أن هناك ضغوطاً تمارس ضد كل من كان مرتبط بالنظام السابق أو كان عضواً بالحزب الوطني.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق، وأن قرر منع يوسف بطرس غالي ، وأفراد أسرته المذكورين من التصرف في كافة أموالهم، وثروتهم العقارية، والمنقولة، والسائلة استنادا إلى تحقيقهم لثروة طائلة نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال غالي لمناصبه الوزارية المتعاقبة.
