قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية أقامها أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية، والتي طالب فيها ببطلان قراره بالدعوة إلى انتخابات اتحاد، ونوادي ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية، وأحالتها للدائرة الثالثة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 40048 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها وائل السعيد وكيلا عن الرائد فهمي خاطر إن قرار وزير الداخلية طبقا للكتاب الدوري الصادر منه بتشكيل أندية ضباط الشرطة المتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة النادي، وعمليات التصويت، والفرز، والعضوية بتاريخ 19 مارس المنقضي شابه العديد من أوجه العوار القانوني بعد أن نص قرار الوزير على أن يكون التصويت بانتخابات النوادي عبر شبكة " الإنترانت " وهى شبكة انترنت داخلي خاصة بالوزارة، وهو ما يعنى عمليا طبقا لصحيفة الدعوى ، قصر التصويت ومتابعة عمليات الفرز على مديريات الأمن، والقطاعات الرئيسية، ويعرض نقاط الشرطة بالمراكز النائية للحرمان من المشاركة بعمليات الفرز، والتصويت على انتخابات نوادي الضباط.
