أكد الرئيس الدكتور محمد مرسى في رده على سؤال بشأن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل "إن هذا التعاون موجود من أكثر من ثلاثة عقود بين الجانبين وسبب استقراره في هذا الوقت هو أنه يجري على أساس من الندية بين الطرفين فموضوع التعاون الأمني هذا نشأ منذ 30 سنة, ولم ينشأ حديثا".
وأستكمل مرسي كلامه حول التعاون الامني مع اسرائيل ملمحا مرسي أن مصر وإسرائيل أعداء فقال:" الدول حتى وإن كانت أعداء يحدث بينها على حدودها تعاون لتحقيق مصلحة الاستقرار على الحدود حتى ولو كانت أعداء, وبالتالي الحديث عن التعاون الأمني ليس جديدا , لكن لماذا يقولون إنه استقر أكثر من ذي قبل لأنه أصبح هناك ندية في القرار وفي أعمال الإرادة , فلا يملي أحد علينا أرادته لا من خلاله مباشرة ولا بطريق غير مباشر من خلال آخرين".
وعن علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين , قال الرئيس مرسي " إنه لا يوجد خلط بين الجماعة ومؤسسة الرئاسة, كما أنه لا مجال لأية ضغوط تمارس في هذا المجال " , وأضاف "لا مجال لا للتأثير ولا للحديث عن ضغط ولا تراجع لأي سبب إلا لتحقيق المصلحة, وعندما يصدر مني قرار ويتبين لي أن هذا القرار فيه خطأ حين إصداره أو لا يحقق المصلحة فأنا أغير القرار فهذا أمر طبيعي".
وحول قضية إصلاح القضاء, قال " إنه يشعر بالقلق إزاء الانتقادات الموجهه للقضاء, وطالب بضرورة فصل السلطات وبأن تتولي الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون وأضاف " أنا أسمع كلمة التطهير في إطار قلق , وهذا قلق مشروع لدي الناس من أحكام تصدر أحيانا لا يكون بعد العدل واضحا فيها بالشكل الذى يراه الناس وأنا أقف بالمرصاد لأي نوع من أنواع الخلط بين السلطات أو عدوان سلطة على أخري".
وأوضح ضرورة الفصل بين السلطات, وأنه يشعر بالقلق بشأن الانتقادات الموجهة للقضاء , وطالب بأن تتولى الهيئة الرقابية فى القضاء محاسبة من يخالف القانون .
وقال الرئيس مرسي – فى حوار خاص مع قناة "الجزيرة" الفضائية مساء اليوم السبت , تناول فيه السياسات الداخلية والخارجية للبلاد – " إنه سيجرى تعديلا وزاريا في الفترة المقبلة" , مشددا على أن هذا التعديل لن يجري تحت أي ضغوط, قائلا :"إن التعديل ليس هدفا في حد ذاته , ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة, ولذلك سوف نري تعديلا قريبا في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع جراء ما نري من تغييرات".
وتابع قائلا "ثم أحكام البراءة التى تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس , وقد يكون القاضي عادل في حكمه طبقا لما هو متاح له من معلومات أو من أدلة ثبوت".
