قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية كوبونات الغاز إداريا لجلسة الثلاثاء المقبل.
كانت النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد وجهت لغالى بأنه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالي أدت لإهدار أموال وزارة المالية والمال العام، وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محضرين رسميين.
وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة 45 مليون دفتر كوبونات غاز وبنزين، و أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة، وأن غالي قام بخداع نظيف بشأن طبيعة التعاقد، وعرض الأوراق عليه بصورة مغايرة، تظهر أنه راعى والتزم بالقواعد القانونية في العقد بأن تكون بنظام المناقصة، رغم أنها تمت بنظام الأمر المباشر.