قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، أنها حصلت على تسريبات من مستندات لجنة تقصي الحقائق لأدلة "عن تورط قوات الشرطة في قتل المئات من متظاهري يناير2011 وإن الشرطة لم تكتف بقتل المتظاهرين وإنما ذهبت إلى المستشفيات وسرقت جثثهم لمحو أي أدلة جنائية قد تظهرها تقارير الطب الشرعي".
وأشارت إلى مرور عدة أشهر على انتهاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي للتحري عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون من عملها، معتبرة أن التقرير بما انطوى عليه من معلومات لا يزال حبيس الأدراج.
وقالت الصحيفة، "إن أعضاء اللجنة اشتكوا لوسائل الإعلام المحلية من افتقارهم إلى السلطة التي تجعل مؤسسات الدولة تستجيب لطلباتهم الاستعلامية، وإنه قد تمت مطالبة أعضاء اللجنة بعدم التحري عن قضايا بعينها".
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة – وعود الرئيس محمد مرسي غداة توليه الحكم بإنصاف عائلات الضحايا من مئات المتظاهرين والمارة الذين اختفوا أو ماتوا إبان ثورة يناير وما تلاها من أحداث عنف شهدتها البلاد.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن المصريين في حاجة ماسة إلى تصحيح ثقافة الحصانة من العقاب التي لا تزال سائدة بالبلاد.
