قضت محكمة جنح مستأنف قليوب بإحالة مسئولي هيئة السكة الحديد بالكامل بما فيهم الوزير المختص وقت الحادث للمحاكمة الجنائية في حادث قطار رمادة بقليوب والذي خرج عن القضبان وتسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين وبراءة المتهم أحمد سيد عبد الحميد عبد العال سائق القطار من التهم المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني بحضور محمود شوقي رئيس النيابة وسكرتارية خالد عبد الراضي وعبد المنعم فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسئولي الهيئة سمحوا بتسيير وتشغيل القطار رغم عدم صلاحيته الفنية وخلوه من جميع معدات الأمن والأمان اللازمة ، حسبما أدلي به مسئولي الهيئة في شهاداتهم أمام المحكمة ذاتها.
و أمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة لتقديم المسئولين للمحاكمة.
كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار عدد من مسئولي هيئة السكك الحديدية وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل أول الوزارة للسلامة والتامين ورئيس لإدارة المركزية للقاهرة الكبرى ومدير عام الورش والصيانة ووكيل الوزارة للتشغيل والأبحاث وتم مناقشتهم في جلستها اليوم عن التقارير الفنية للقضية والتي أثبت عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة قبل خروجه من المحطة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
كما قضت المحكمة في قضية اصطدام قطار بونش علي مزلقان قليوب بميت حلقا والتي راح ضحيتها 2 وأصابة 10 آخرين بحبس إبراهيم عامر إبراهيم سائق الونش سنتين مع لشغل والنفاذ وبراءة أسعد صالح سليم عامل المزلقان وعرفة عبده علي خفير المزلقان من التهم المنسوبة إليهما بعد أن تبين أنهما قاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمفروضة عليهما قانونا وأداء واجبهما الوظيفي وثبوت أن المخطئ هو قائد الونش الذي أجتاز المزلقان.
كما أمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاه مسئولي السكة الحديد لعدم تأمين المزلقانات بالقدر والأسلوب الأمثل مما يترتب عليه تكرار مثل تلك الحوادث.
