عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس ، المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وصدر عنه إعلان بيروت لمكافحة الفساد تضمن التأكيد على ضرورة إعادة النظر في أساليب مواجهة الفساد والبدء في تأسيس عهد جديد عنوانه الابتكار والتجديد والعمل على بلورة آليات للتعامل مع الفساد السياسي.
وينص إعلان بيروت علي تعزيز استقلال ونزاهة القضاء ، ودعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في الدول العربية.
وتبنى المؤتمر المقترح المصري المرفوع لجامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عربية للنظر في قضايا الفساد الكبرى العابرة للحدود واسترداد الأموال منها، ووضع آلية تنفيذية إقليمية مهمتها التنسيق بين الدول العربية في مجال استرداد الأموال الأتية من عمليات فساد، بالإضافة لدعم الجهود المبذولة بالنسبة لطلبات الاسترداد .
وشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشاركا من أكثر من 30 بلدا من بينهم وزراء العدل في كل من فلسطين و لبنان و مصر والوزراء المعنيون بالتنمية الإدارية ومكافحة الفساد في كل من تونس والسعودية ولبنان ومصر و المغرب واليمن ووزير الدولة المراقب العام في البرازيل الذي انضمت بلاده إلى الشبكة بصفة مراقب، إلى جانب رؤساء هيئات رقابية وقضائية وقضاة وبرلمانيون وناشطون يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص من 20 بلدا عربيا.
الجدير بالذكر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إنشئت سنة 2008 في عمان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ، وتضم الشبكة في عضويتها 40 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من15 دولة عربية هي الأردن والبحرين وتونس وجيبوتي وفلسطين والسعودية والسودان والعراق وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن ،كما أنشئت تحت مظلتها مجموعة غير حكومية مؤلفة من عدد من منظمات المجتمع المدني ، ويرأس الشبكة حاليا لبنان بعد أن تسلم الرئاسة من المغرب خلال المؤتمر.
