أعلن المهندس حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة الخارجية – أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية ، لحل مشاكل المصانع المتعثرة , مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولى نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة ولكونها تساهم في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية .
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بإتحاد البنوك المصرية بحضور محمد بركات رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، والمهندس طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة ، رئيس البنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الإتحاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعاً متعثراً من إجمالي 431 مصنع متعثر، وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة وإتحاد البنوك، لافتا إلى استهداف الوزارة مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة خاصة مع تقدم 111 مصنعاً متعثراً جديداً بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا.
وأشاد بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لإعادتهم إلي الحياة مرة أخري ، وهو ما يسهم في الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية خاصة وان لديها عدد كبير من العمالة الفنية المدربة .
من جانبه رحب هشام عكاشة – رئيس البنك الأهلي المصري- بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة ، مبديا استعداد البنك للمساهمة في إعادة العمل في هذه المصانع مرة أخرى ، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وشدد محمد بركات – رئيس بنك مصر- على ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع خاصة في حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلاً ، مؤكدا استعداد البنوك تقديم كافة سبل لإتاحة الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع في إعادة تشغيلها.
وأوضح طارق الخولي- وكيل محافظ البنك المركزي- استعداد البنك للقيام بتنظيم دورات تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها البنوك وذلك حرصا على نشر الوعي بمختلف الآليات التمويلية التي تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الجديدة الناشئة.
