كشف تقرير للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو 6 مليارات دولار سنويًا، وأن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين جميع الدول الإفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي من جراء التهرب الضريبي للأفراد، وتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم، بجانب عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
وأوضح التقرير المنشور بجريدة الأهرام اليوم (الأربعاء) أن محاولات التهرب الضريبي تزيد كلما زادت درجة ثراء المكلف بالضريبة، وذلك لاعتقاده بأنه يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها، أو شعوره بالإحباط مما تقدمه الدولة من خدمات، أو إساءة استخدام الأموال العامة.
وأشار إلى أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو ستة مليارات دولار سنويا أو ما إجماله 57.2 مليار دولار خلال 8 سنوات من الفترة بين عامى 2000 و2008
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها مصر تسجل أعلى معدل نمو للتدفقات المالية غير المشروعة، حيث بلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال إفريقيا خلال الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولارا عن كل شخص.
