قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أمس ( الثلاثاء) بالتعاون مع الغرفة المصرية التركية بتدشين مجلس الأعمال العربي التركي، والذي يهدف لتنمية الصادرات الصناعية وتعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية والجمهورية التركية.
ويُعد مجلس الأعمال العربي التركي آلية من آليات الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية. ويضم المجلس في عضويته الكثير من الهيئات العربية والتركية ذات العلاقة بدعم وتحديث الصناعة وتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات من وزارات وهيئات ومنظمات وجمعيات رجال أعمال وبنوك واتحادات وغرف صناعية وتجارية.
ومن جانبه قال محمد بن يوسف رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين : " يمثل مجلس الأعمال العربي التركي فرصة كبيرة لتنمية التجارة بين الدول العربية وتركيا ويسهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي العربي التركي وإزالة العقبات التي تقف في طريق الصناعة والتجارة بين رجال الأعمال العرب والأتراك وزيادة حجم الاستثمارات العربية التركية بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأضاف بن يوسف : "نسعى من خلال المجلس إلى الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة العربية التركية في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار عن مستوياتها الحالية , وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها بعض الدول العربية وتركيا لتطوير المشروعات الصناعية , وتشجيع التحاور والتعاون بين أعضاء
المجلس وكذلك بين الجهات العربية والتركية ذات العلاقة بمجال عمل المجلس, ودعم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والأنشطة ضمن أهداف المجلس, وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة ذات علاقة بعمل المجلس".
جدير بالذكر أن المجلس هو نواة لتوصيات البيان الختامي لمؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية الذي عُقد في اسطنبول عام 2011 والذي أكد فيه الجميع على أهمية تأسيس مجلس للأعمال العربي التركي.
