تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، اليوم (الأربعاء) لمرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فرم مستندات أمن الدولة"، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن؛ رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، و40 آخرين بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة أثناء أحداث الثورة.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي؛ مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن؛ رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة استمعت أمس (الثلاثاء)، لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ،ومرافعة النيابة في القضية .
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الدعوى رقم 30123 لسنة 66 المقدمة من أحمد محمد عوض، باحث بشئون الآثار، ضد كلاٍ من وزير الثقافة، ووزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار ، لوقف أعمال بناء المتحف المصري الكبير .
وطالب "عوض" في الدعوى بإصدار حكم قضائي لوقف أعمال بناء المتحف المصري الكبير؛ لأنه يلغى هوية الحضارة المصرية القديمة والحديثة وينسبها للكيان الصهيوني بل وتصميم هذا المتحف يعتمد على إيجاد شرعية وسند تاريخي للكيان الصهيوني على الأراضي المصرية.
وتصدر محكمة جنح العمرانية الحكم في حبس محافظ الجيزة لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وكانت المحكمة استمعت إلى دفاع المحافظ الذي طالب بقبول المعارضة وبراءة موكله، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وطالب المحكمة بحجز الدعوى للحكم.
ومن ناحية أخرى، صمم المدعي بالحق المدني على تأييد الحكم الصادر ضد المحافظ بحبسه وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.
يذكر أن الواقعة بدأت عندما أقام الدكتور نبيل بهجت فضل، الأستاذ بكلية الهندسة، جنحة مباشرة ضد كلا من علي عبد الرحمن يوسف، محافظ الجيزة، وأشرف إسماعيل رياض، رئيس مجلس المدينة، وذلك لعدم تنفيذهما حكم القضاء الإداري بصرف مستحقاته، وأكد المدعى أن المحافظ ورئيس المجلس رفضا تنفيذ الحكم، فأقام ضدهما جنحة مباشرة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
