أعربت حركة مواطنون ض الغلاء عن تقديرها لجهود هشام رامز محافظ البنك المركزي في استقرار فى سوق العملات الأجنبية وبخاصة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وصرحت الحركة في بيان لها اليوم عن أنها تتوقع انعكاس ذلك الاستقرار على أسعار السلع والمنتجات الواردة من الخارج فى المرحلة القادمة ، وهو ما قد يخفف نسبياً من حالة الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية جراء السياسات النقدية التي انتهجتها الحكومة فضلاً عن حملة الجباية في الضرائب والجمارك والسعي لتقليص الدعم في السلع والخدمات التى تقدم للفقراء ومحدودي الدخل .
وأشارت الحركة إلي أنها تأمل أن يتبنى البنك المركزي فكرة الرقابة على الأسعار التي تباع بها السلع الواردة من الخارج خاصة وأن البنك المركزي ساهم في دعم المستوردين بالعملات الصعبة للتيسير عليهم وهو ما يجب أن ينعكس على المستهلكين .
كماأعربت الحركة عن اعتراضها علي قرارات المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قائلة انه ينتهج سياسات غير عادلة فى التعامل مع المخاطبين بقراراته وتجلى ذلك فى قرار فرض الحماية على عدد من السلع الواردة من الخارج بزعم حماية الصناعة الوطنية وبخاصة حديد التسليح الذى إرتفع عقب صدور قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد أواخر العام الماضى من 3900 جنيهاً إلى ما يقترب من 6000 جنيهاً فى الوقت الحالى .
واكدت الحركة ان هذه القرارت تخدم عددمن رجال الأعمال وتدفعهم لزيادرة ارباحهم بالمليارات على حساب مصالح المستهلكين إستناداً لمعلومات مكذوبة تشير إلى أن واردات الحديد زادت فى العام الماضى وهو ما تنفيه شهادة موثقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما اشار البيان الي ضعف وسوءالرقابة على شركات الأسمنت الأجنبية التى عظمت من أرباحها الإحتكاريه دون ثمة تدخل من وزارة الصناعة والتجارة ،ومعلوم أن الأسمنت والحديد سلعتين هامتين لقطاع التشييد والبناء والذى يعمل به قرابة 9 ملايين عامل .
وقالت ان الوزير قال فى تصريحات صحفية أن الزيادات فى أسعار الحديد ليس سببها قراره بفرض رسم حماية على الحديد المستورد وإنما ترجع لإرتفاع أسعار الحديد عالمياً وهو الأمر الذى تنفيه الدوريات العالميه التى تنشر بشكل يومى أسعار الحديد حيث بلغ سعر الحديد 600 دولار بينما فى مصر يباع بما يعادل 800 دولار.
