تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي، وكيل أول النقابة،وطارق إبراهيم عبد القادر ، المنسق العام للجنة ، بطلب للنائب العام ، للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين ، لاتخاذ اللازم قانونا.
وأشاروا في طلبهم الذي حمل رقم 6218 عرائض النائب العام أن محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرار بإخلاء سبيل المخلوع ، والذي كان محبوسا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث أن القرار مخالفا لأحكام القانون، ويهدد سلامة أدلة الدعوى ويؤثر عليها.
ووفقا لما تقدم التمس الشاكين الطعن على القرار ، مشيرين إلى أن القانون أوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التي تنظر القضية والتي يجب أن تنظر التظلم بعد أن تحيط بأوراق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تأثير الإفراج عن المتهم للأدلة المتوافرة في الدعوى ، وهو الأمر الذي خالفته المحكمة التي أصدرت القرار.
