تستمع اليوم (الثلاثاء) محكمة جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، ومرافعة النيابة في قضية محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " فرم مستندات أمن الدولة .
جدير بالذكر بأن الفريق "السيسي " اعتذار عن الحضور خلال الجلسة الماضية لكنه أبدى استعداده للحضور شخصيا في موعد آخر وقبلت المحكمة الاعتذار وقررت تأجيل الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم.
وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية حكمها في قضية مقتل الشهيد السيد بلال، والمتهم فيها الضابط بأمن الدولة أسامة الكنيسي، والذي سبق الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد ، لاشتراكه مع عدد من ضباط أمن الدولة في تعذيب المجني عليه حتى الموت على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين قبل عامين.
وكانت المحكمة خلال جلستها السابقة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما استمعت إلى دفاع المدعين بالحق المدني فيما طعن دفاع "الكنيسي" في كافة أدلة إدانة المتهم ، مشيراً إلى أن المتهم كان ضمن فريق حضر من القاهرة لأداء مهمة محددة ليست لها علاقة بالتحقيق مطلقاً.
وتنظر محكمة مجلس الدولة اليوم الدعوى رقم 17778 لسنة 67 ق، المقامة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، نيابة عن المدعية دعاء رشاد رياض على محمد، ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، حيث تتهمهم صحيفة الدعوى بالتقصير في استجلاء مصير زوجها محمد مصطفى الجوهري ، رائد شرطة ، المختفي بشمال سيناء.
وتستكمل محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضباطا ورجل أعمال ونجليه بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت الجلسة الماضية شهدت ادعاء أحد المصابين مدنيا ضد المتهمين جميعا بمبلغ 101 ألف جنيه، وطلب دفاع المتهم الـ11 عدم عرض الأسطوانة المقدمة منه بالجلسة الماضية للاستعانة بها في مرافعته لما تحويها من لقطات هامة.
وعرضت المحكمة أسطوانات مدمجة مقدمة من دفاع المتهمين الخامس والثامن وتبين ظهور أعداد كبيرة من المتظاهرين حول قسم الأربعين، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد لانتقال المحكمة بكامل هيئتها إلى مسرح الأحداث لمعاينته على الطبيعة.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التي تطالب بعودة آثار توت عنخ أمون من أمريكا.
واختصم مقدم الدعوى، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار ، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار وآخرين.
وكانت الدعوى التي أقامها عبد الرحمن إبراهيم، المحامي، ذكرت أنه سبق وأن وافق نظام مبارك، خاصة فاروق حسني، وزير الثقافة، والدكتور زاهي حواس، الذي كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على إصدار قرار بسفر 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة" ميلبورن" في أستراليا.
وأضافت الدعوى، أن وقت عرض هذه الآثار انتهى إلى مدينة هيوستن ـ تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15 أبريل 2012.
