عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وذلك فى ضوء الحرص على حماية محدودي الدخل من أية تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أو تلك المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي.
وقــد كلف الدكتور هشام قنديل ، المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية بتولى مهام لجنة التسيير الخاصة بوضع السياسات التى يقوم عليها برنامج للتحويل النقدى الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة فى هذا الشأن، وتحديد الشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان،على أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة فى هذا المجال.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على التوسع فى برامج التأمين الصحى، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعي، والشروع فى تنفيذها كمرحلة رائدة فى محافظات الصعيد.
وتناول الاجتماع أيضا الإجراءات والتشريعات التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها فيما يُتخذ من إجراءات تمس مصالح المواطنين، وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع.
حضر الاجتماع وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والتعاون الدولى، والصحة، والمالية، والتموين، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
