رأس الدكتور باسم عوده ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إجتماع اللجنة العليا للنخالة ، كما تم عقد اجتماعات تشاورية مع مطاحن القطاع العام ممثلة فى المهندس رئيس الشركة القابضة ، وكذلك رابطة أصحاب المطاحن وغرف صناعة الحبوب التجارية،لمواجهة ظاهرة إرتفاع أسعار النخالة الخشنة ، وقيام بعض المطاحن برفع أسعارها بصورة مبالغ فيها .
وتم التوافق على تحديد سعر بيع النخالة سعراً استرشادياً حددته بمبلغ 1550 جنيه للطن
وقد تم مخاطبة جميع المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط تضمن حصول تلك الفئات بإحتياجاتها من النخالة .
وأول هذه الفئات مصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة فمن واقع كشوف المصانع من قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة ، ونسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع ، وهذا العنصر يخضع لتقييم موظفى وزارة الزراعة المختصين ،ويتم بالتنسيق مع مديرية الزراعة بكل محافظة.
بالاضافة الي ربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقاً للنطاق الجغرافى لكل محافظة وفاتورة إستهلاك الكهرباء ، وتؤخذ كمؤشر لحجم الإنتاج وشهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع .
وكذلك مربى الماشية والأغنام والدواجن فشهادة التامين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة ، لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، وتكون الرؤوس مرقمة برقم مسلسل ، منعاً لتداول الماشية بين المربين .
و ترخيص مزرعة الدواجن ، والطاقة الإنتاجية لكل مزرعة .
اما فيما يخص المزارعين الحاصلين على بطاقات الحيازة الزراعية ويشترط وجود تامين على رؤوس الماشية أو الأغنام المملوكة لهم ، والمطلوب عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة ، ويراعى أن تكون تلك الرؤوس برقم مسلسل وبحد أقصى 2 طن شهرى .
اما بالنسبة لتجار الأعلاف ( جملة وتجزئة ) فمن واقع السجل التجارى ، وتمنح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر ، وطبقاً لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة ، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جرام شهرياً .
و أهاب الوزيربالمحافظين العمل على تفعيل السعر الإسترشادى وتوزيع الحصص على المطاحن دون تمييز ، مع ربط كافة الفئات المستحقة على المطاحن وفقاً للمطحن الذى يقع فى نطاق نشاطهم الجغرافى .
