أعلن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن مصر ستعرض على الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المنعقد حاليًا في بيروت، إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.
وقال مكي، في تصريحات اليوم (الاثنين) إن هناك التزامًا وواجبًا على الدول المتقدمة التي تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة.
وأضاف: "أتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بانشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.
كما شدد مكي على أن إطلاق حريات الفرد هي السبيل الأساسي لمكافحة الفساد، قائلاً إن "كل القوانين التي تؤدى إلى تعزيز إسهام الأفراد في أمور وطنهم من شأنها أن تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها".
