صرح رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار حسين شكري إن شركته تسعى للتوسع في منطقة الدلتا والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة وإنها تتحين الوقت المناسب لدخول السوق السعودي.
وأضاف شكري الذي يملك 63 % من أسهم اتش سي في مقابلة مع رويترز "سنفتح من خمسة إلى ستة فروع للشركة في محافظات الدلتا والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة لجذب شريحة من المستثمرين الأفراد."
وتعمل اتش سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الاوراق المالية في كل من مصر والامارات.
وتعاني البورصة من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة بسبب الضبابية التي تخيم على الآفاق الاقتصادية والسياسية للبلاد.
ويرى شكرى أن ضبابية الصورة تدفع المستثمر الأجنبي للانتظار والترقب وقال "لو أنني مستثمر أجنبي سأنتظر هدوء الأوضاع قبل التفكير في ضخ استثمارات في مصر. المؤسسات وصناديق الاستثمار لديها حيطة وحذر قبل ضخ أي استثمارات جديدة في سوق المال."
وتابع "الاضطرابات والاحتجاجات لا تخلق مناخا جاذبا للاستثمارات. نحتاج لعودة السياحة والاستثمارات لمصر من جديد."
وعن كيفية جذب شركات جديدة للقيد في البورصة قال شكري "لا أعتقد أننا سنجد طروحات أولية جديدة في السوق الآن أو الفترة المقبلة بسبب مشكلة التقييم. جميع الشركات قيمها العادلة الآن منخفضة للغاية.أصحاب المال والأعمال عادة يقتنصون الوقت المناسب لطرح أسهمهم مع وجود طلب على الاوراق المالية."
ولم تشهد سوق المال أي طروحات أولية منذ طرح أسهم مجموعة عامر جروب في 2010.
وسعيا لزيادة الموارد المالية وتقليص العجز المتفاقم في الموازنة اقترحت الحكومة فرض ضريبة واحد في الألف على معاملات البورصة وفرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وأبدى شكري معارضته للضرائب المزمعة قائلا "طبعا أنا ضدها وضد كل ما يعوق الاستثمار في سوق المال. سوق المال يحتاج لاستقرار البيئة التشريعية حتى نستطيع الحفاظ على الشركات والاستثمارات الموجودة في سوق المال قبل أن نفكر في جذب شركات جديدة."
وتعرضت البورصة لتقلبات عنيفة بسبب قرارات اقتصادية منها فرض ضرائب على عمليات الاستحواذ والتوزيعات النقدية والتحفظ على أموال رجال أعمال ومنع بعضهم من السفر خارج البلاد بالاضافة للنزاعات الضريبية للحكومة مع الشركات الكبرى.
في رده على سؤال بشأن مستقبل سوق المال ودعم الحكومة له قال شكري "لا أريد منهم (الحكومة) سوى أن يتركوا السوق في حاله بدون قرارات جديدة."
وقال رئيس مجلس إدارة اتش سي إن بامكان الحكومة ترشيد الدعم لحل مشكلة عجز الموازنة بدلا من الإضرار بقطاعات أخرى لن تحل مشكلة العجز.
وأضاف شكري "الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لوقف عجز الموازنة لابد من ترشيد الدعم ولا مفر من ذلك سواء بهذه الحكومة أو غيرها."
وقال شكري "لو لم نحصل على قرض صندوق النقد ستكون نقطة سلبية لنا وستعطي رسالة للآخرين بوجود مشاكل وعدم قدرة الاقتصاد على التعافي ولا أستبعد حينها نزولا أكثر للجنيه المصري باشتراطات الصندوق في صالحنا وستخلق ثقة مع الآخرين."
