كشف مصدر رئاسي مطلع لشبكة " رصد" الإخبارية أن الرئيس محمد مرسى، قرر إعادة هيكلة المؤسسة الرئاسية بداية من الدائرة القانونية، معتبرا إياها الدائرة الأهم في المنظومة الرئاسية.
وقالت وسائل إعلام أن قرار تشكيل اللجنة أولى خطوات إعادة الهيكلة وأنه تم إرسال خطابين منفصلين لمجلس الدولة أحدهما من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من القضاة كأعضاء بهذه اللجنة، والخطاب الثاني تم إرساله من قبل مؤسسة الرئاسة بطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس لنفس اللجنة، لتتكون اللجنة من 5 قضاة بالإضافة إلى محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس والمسئول الأول عن المواقف القانونية لمؤسسة الرئاسة طيلة فترة حكم مرسى.
وأكدت المصادر لوسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة حددت في خطابها لمجلس الدولة أسماء المستشارين الأربعة المختارين لعضوية اللجنة، وهم المستشار محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار منير عبد القدوس عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد صبحي سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري.
