أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال، وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، لجلسة الغد لسماع الشهود.
وطالبت المحكمة النيابة باستدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك ، والخبيرة في هيئة الرقابة المالية ، ومحمد مبروك المشرف على الإدارة، والقاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وتقديم النيابة العامة مذكرة بشان التقرير المقدم للدفاع، وعلاقته بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين السادس، والسابع جمال وعلاء مبارك.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، وعلى رأسهم المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك، اليوم بإخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك، دون انتظار انتهاء التحقيقات، وخاصة إنهما الوحيدين في القضية المحبوسين , وان حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى، فيما طلب مدعى مدني من المحكمة خلال الجلسة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال، وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم في شركات أسست في مصر وكان رد الهيئة للاستثمار انه لم يكن هناك مساهمات إلا في شركة بالم هيلز للتعمير وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال، وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهم حيث انه سجل انه علاء محمد السيد وهو ما يخالف اسمه الحقيقي، واتهمهم بالتزوير، وأيضا شركة أخرى يساهم فيها جمال، وكان عليها أن تعرف، وتطلب ما يدل على شخصيته, واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار في وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين، ومحاولة إخفاء مساهمتهم في الشركات ، وطلب من المحكمة إعادة توجيه لطلب أخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين.
