تساءل عصام سلطان-نائب رئيس حزب الوسط- عن إصرار قيادات نادي القضاة على الإبقاء قانون السلطة القضائية، وتدخلهم ضد سعي المجلس التشريعي نحو تعديل القانون، مشيرًا إلي مبدأ فصل السلطات، الذي ينص عليه الدستور.
وأَضاف سلطان، عبر تدوينته على الفيس بوك، أن المادة ١٧٣ من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام ، والمادة ١١٩ من قانون السلطة القضائية الحالي ناطت برئيس الجمهورية اختيار النائب العام ، كما أفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأيدته محكمة القضاء الإداري ، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور ، مشيرًا إلي أن الأولى وفق لذلك هو تعديل قانون السلطة القضائية ليكون متفقا مع الدستور، ويمارس مجلس القضاء الأعلى سلطته في اختيار، وترشيح النائب العام بدلا من الرئيس .
وتابع: إن عدد مواضع التدخل، والاعتداء من وزير العدل ( السلطة التنفيذية ) على السلطة القضائية ٥١ موضعا بالقانون الحالي ، مؤكدًا أن مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء.
وختم سلطان قوله، متسائل هل حرص قيادات نادي القضاة على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذى وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة، وأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم، ويزورون المستندات، ويستولون على أراضى الغير، ويستغلون النفوذ، أساسه الارتباط العاطفي بمبارك الشخص أم بمبارك الكنز.
